بایگانی

Posts Tagged ‘توسعه’

بحران غذای جهانی و تغییرات فرهنگی

تحقیقات بر روی مصرف غذایی ۱۰ کشور نشان میدهد که افزایش زیاد قیمت مواد غذایی در بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ میلیون‌ها مردمی که برای تامین غذاهای پایه مانند برنج، ذرت و گندم در تقلا بودند را به سمت مصرف غذاهای فراوری شده (junk-food) غربی آورده که دارای مقداری زیاد شکر، چربی و نمک است.

مولفان این مطالعه می‌گویند افزایش ناگهانی قیمت مواد غذایی پایه که مرتبط با تجارت بازار کالاهای جهانی است و کاهش ذخیره غذا در بسیاری کشورها موجب آغاز تغییر فرهنگی اساسی شده و انسانهای بیشتری را وادار به کسب درآمد نقدی کرده است. همچنین و در مقام مقایسه مردمان کشورهایی چون کنیا، بولیوی، اندونزی، پاکستان، ویتنام و زامبیا که برای تامین مخارج خود بسیار زیاد کار میکنند فرصت کمتری برای حضور در کنار خانواده خود دارند.

screen-shot-2016-11-16-at-8-53-41-pm

نتایج بدست آمده از موسسه مطالعات توسعه و آکسفام نشان میدهد، که با جهش قیمت مواد غذایی بسیاری به تامین غذاهای آماده و فراوری شده در کنار محل کار خود روی آورده‌اند.

زنان نیز شروع به حضور در کارهای دشوار، کم‌امنیت و نقدی کرده‌اند و احساس فشار بر تامین خوراک خانواده را با روی آوردن به غذاهای آماده جبران می‌کنند. «کودکان و جوانان هم جزو اولین منطبقان با غذاهای فراوری شده‌اند، غذاهایی ارزان، خوشمزه، بامزه و جدید که خیلی زود بخشی از عادتهای غذایی می‌شود…پدیده خوردن در حال حرکت بیشتر در بین مردان در اقتصادهای در حال توسعه (شهری و روستایی) رایج شده، برخی به این دلیل که خانواده‌ای ندارند که غذا را با آنها صرف کنند و برخی به این دلیل که غذای بهتری بیرون از خانه می‌خورند و البته میتوانند در رستوران‌ها و بارهای اطراف همدمی هم برای وقت غذای خود پیدا کنند.»

نتایج این مطالعه نشان میدهد که «مردم به طور محسوسی بیشتر کار میکنند تا خود را سیر کنند، اما حتی با بیشتر کار کردن و حتی زمانی که حقوق‌ها افزایش پیدا میکند هم نمیتوانند خانواده خود را سیر کنند. آنچه مردم در زمان افزایش قیمتها انجام داده‌اند بسیار شبیه رفتار مواجه با بحران اقتصادی است: جایگزین کردن آیتم‌های ارزان‌تر، کاهش اقلام گران‌تر به دلیل تامین خوراک، و کاهش / حذف الزامات سلامت، مزه و میزان غذا.»

مولفان در این تحقیق به دنبال این پرسش هم بوده‌اند که چرا بسیاری مردم به دنبال غذاهای بسته‌بندی و فراوری شده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که پاسخ این سوال شامل مجموعه دلایل کاربردی و روانشناسی از جمله میزان دسترسی آسان به این نواع غذا و یا خاصیت اعتیادآور غذاهای فراوری شده به دلیل میزان بالای شکر، نمک و چربی در آن است.

همان‌سان که مردم بیشتر و طولانی‌تر کار می‌کنند و به شهرها و دیگر مناطق در جستجوی کار مهاجرت می‌کنند بیشتر و بیشتر به سمت مصرف غذاهای آماده خصوصا غذاهای فراوری شده ‌ناسالم که حاوی میزان بالایی از چربی و شکر و نمک روی می‌آورند؛ رژیم غذایی غربی.

محققانی که در طی ۴ سال افراد و خانواده‌ها را دنبال کرده‌اند شاهد تغییرات سریع در عادت‌های غذایی مردم کشورهای در حال توسعه همراه با افزایش شهرنشینی شده‌اند. مردم در این کشورها هرچه بیشتر به سمت شغلهای کم امنیت، غیرمحترم و خطرناک روی می‌آورند تا بتوانند شکم خود را سیر کرده و وعده غذایی سر میز بیاورند.

قیمتهای جهانی در سال ۲۰۱۲ کاهش پیدا کردند اما تغییرات فرهنگی که در عادت غذایی مردمان فقیر ایجاد شده هنوز قابل مشاهده است.

نومی حسین یکی از محققان می‌گوید «تحقیقات ما در تمام مناطق مورد بررسی نشان میدهد علاوه بر کاهش مصرف اقلام گران، مردم غذاهای ارزان و فراوری شده را با غذاهای سالم و مغزی جایگزین می‌کنند. حکومتها در کشورهای در حال توسعه باید نسبت به این تغییرات سریعا واکنش نشان دهند و برنامه‌های سلامت غذایی و سیاستهای تنظیمی متقتضی برای تغذیه بهتر و جلوگیری از بیماری‌های چون سوء‌تغذیه و چاقی را جاری کنند.»

جان مارگارت از محققین آسکفام می‌گوید: «بحران غذا بسیاری را تحت فشار قرار داده، خصوصا زنان را، و آنها را به سمت کارهای سخت و کم امنیت هدایت کرده. کارهایی که حتی از میزان ساعت کاریشان هم باخبر نیستند و در نتیجه حقوقی که بتوانند برایش برنامه‌ریزی کنند را دریافت نمی‌کنند. مردم همچنین وقت کمتری برای گذراندن با خانواده دارند و نسبت به برقراری تناسب در برنامه تغذیه اهمیت کمتری قایل می‌شوند.»

منبع: گاردین

منتشر شده در زمانه

Advertisements
دسته‌ها:Uncategorized برچسب‌ها: , , ,

پیشرفت اجتماعی؛ چقدر؟ کجا؟ چطور؟

توان اقتصادی کشورها اگر در هزارتوی فرارهای مالیاتی و چرخه‌های فساد و بهره‌کشی گم نشود باید نمودی در رفاه، توسعه و پیشرفت آنها داشته باشد. پس از آنکه ناکارآمدی فنی شاخص تولید ناخالص داخلی برای نشان دادن میزان توسعه‌یافتگی موجب تغییر در گفتمان و سنجش توسعه‌یافتگی شد، سازمانها و موسسات تحقیقاتی تلاش کردند تا شاخصهای بهتر و کارامدتری ارائه دهند. شاخص پیشرفت اجتماعی (SPI=Social Progress Index) ازقضا تلاشی است برای ارائه تصویری بهتر از عملکرد کشورها هرچند که مبتنی بر فرضیات گفتمان غالب اقتصادی (اقتصاد بازار-محور) است. این شاخص با لحاظ کردن زیرشاخصهای جامع‌تر نسبت به شاخص توسعه انسانی (HDI) تلاش میکند تا تصویر جامع‌تری از کشورها ارائه دهد با این حال هنوز مقبولیت شاخص توسعه انسانی را پیدا نکرده است.

 

ارتباط بین توسعه اقتصادی و شاخصهای اجتماعی همواره محل پژوهش و مناقشه بین صاحب‌نظران این حوزه است. وقتی صحبت از سنجش شاخصهایی چون مدارا و محروم‌سازی‌های اجتماعی می‌شود این رابطه پیچیده‌تر هم به‌نظر می‌رسد. آخرین گزارش شاخص پیشرفت اجتماعی مثلا نشان میدهد که علی‌رغم تولید ثروت و رشد اقتصادی که موجب مرتفع‌سازی نیازهای اولیه برخی از مردمان جهان شده (حال آنکه عده کثیری هنوز محروم از ساده‌ترین نیازمندیهای زندگی هستند) تولید ثروت و رشد اقتصادی در بهبود شاخصهایی پیچیده‌تری چون مدارا و محروم‌سازی اجتماعی چندان موثر نیست.

در لیست ۱۳۳ کشوری که در مورد مطالعه قرار گرفته‌اند فنلاند در صدر نشسته است و کشورهای کانادا، دانمارک، استرالیا، سوئیس، سوئد، نروژ، هلند، انگلستان، ایسلند، نیوزلند و ایرلند در رده‌های بعدی قرار دارند. پیداست که میزان ثروت و رفاه کشورها و پیشرفتهای اجتماعی نسبتی کم و بیش همسان دارند هرچند که جابه‌جا در متن گزارش آمده که این ارتباط قطعی و خصوصا خطی نیست.

 

جمهوری آفریقای مرکزی با تجربه دو دهه خشونت و تجربه کودتا در سال ۲۰۱۳ که منجر به پیچیده‌تر شدن درگیری‌های قومی و سیاسی و جدایی‌طلبانه در این کشور شد در پایین‌ترین جایگاه این فهرست قرار گرفته در حالی که رتبه یکی مانده به آخر متعلق به افغانستان است.

 

آمریکا در حالی که بیشتر گرایش دارد تا توسعه اجتماعی خود را کماکان از طریق رشد اقتصادی، شاخص تولید ناخالص داخلی بسنجد در بین کشورهای صنعتی توسعه‌یافته بدترین عملکرد را دارد و در رتبه ۱۹ قرار گرفته‌است.

 

شاخص مزبور که توسط موسسه‌ای غیرانتفاعی در آمریکا تهیه می‌شود نشان میدهد که شهروندان هر کشور در خصوص زیرشاخصهای سرویس‌های اولیه، فرصت‌ها، سلامت، آموزش، مسکن، سیاستهای محترمانه، حقوق و آزادی‌های فردی و تبعیض در چه سطحی قرار دارند. امتیاز نهایی هر کشور بر اساس ترکیبی از بیش از ۵۰ شاخص محاسبه می‌شود. (عناوین و طبقه‌بندی شاخصها در انتها همراه با رتبه ایران در هر شاخص آمده است.)

 

کشورهای ثروتمند جایگاه بهتری از کشورهای فقیر دارند با این حال پول تنها عامل امتیازآوری کشورها در این شاخص نیست. به عنوان مثال، فنلاند و کانادا سرانه تولید ناخالص داخلی کمتری نسبت به آمریکا دارند اما عملکردشان بسیار بهتر است.

 

مایکل گرین مدیر اجرایی موسسه پیشرفت اجتماعی معتقد است «داده‌های ما نشان میدهد که فاکتور رشد اقتصادی عموما مثبت است. اما این همه داستان نیست خصوصا زمانی که به شاخصهایی چون مدارا در جامعه می‌رسیم به نظر میرسد با پولدار شدن چندان پیشرفتی در این شاخص نمیکنیم. آنچه در این حوزه‌ها مورد نیاز است سیاستها و راه‌حلهای دیگری است که تعریف و اجرای آن باید در برنامه‌های کشورهای فقیر و غنی قرار گیرند. درآمد بیشتر به شما امکان میدهد تا لوله‌کشی جدید برای کانالهای آب داشته باشید، معلمان بیشتری در مدارس حضور داشته باشند اما این درآمد بیشتر نه تنها منجر به افزایش سطح مدارا در جامعه نمی‌شود بلکه نمره منفی در عملکرد زیست‌محیطی نیز دارد یا حتی ممکن است منجر به مشکلات جدید در حوزه سلامت همچون مشکل چاقی در شهروندان شود.»

 

آمریکا با سرانه تولید ناخالص داخلی ۵۲.۱۱۸ دلار نمره پایینی در کیفیت محیط زیست، سلامت و ایمنی فردی دارد و این در حالی است که سرانه هزینه این کشور در حوزه سلامت بیش از تمام کشورهاست.

گرین درباره آمریکا می‌گوید «نمره پایین ایمنی اجتماعی آمریکا به دلیل نرخ بالای قتل‌های فردی و کشته‌های قاچاق و ترور است. آنها در شاخص دسترسی به دانش ابتدایی نیز نمره پایینی دارند. سیستم سلامت آمریکا گران است. هرچند یکی از بهترین سیستمهای درمانی در دنیاست اما بسیاری از آن محرومند. امتیاز پایین آمریکا در این حوزه بیانگر آن است که بسیاری از مردم در پوشش این سیستم قرار ندارند.»

 

انگلستان با سرانه تولید ناخالص داخلی ۳۸.۱۷۸ دلار خروجی «استثنایی» در دسترسی به تحصیلات عالی (جایگاه سوم)، کیفیت محیط زیست (دوم) و حقوق فردی (دوم) دارد. با این حال جایگاه بیستم در سلامت عملکردی «کاملا متوسط» را نشان میدهد که یکی از دلایل آن نرخ بالای چاقی (۲۵ درصد) در این کشور است. امید به زندگی برای ۶۰ ساله‌ها ۸۴ سال است و در جایگاه بعد از ژاپن با ۸۶.۴ سال و ایتالیا با ۸۵.۲ قرار گرفته‌است.

 

کشورهایی که دارای عملکرد بدتر و بهتر از انتظار هستند در یک محاسبه دیگر با ۱۵ کشوری که درآمد ناخالص داخلی نزدیکی بهم دارند (متوسط این شاخص در بازه‌ای چهارساله) مقایسه می‌شوند. در میان کشورهایی که عملکردی بهتر از سطح مورد انتظار داشته‌اند میتوان به کاستاریکا، رواندا و نیوزلند اشاره کرد که گرین دلیل آن را تلاش بی‌وقفه این کشورها برای پیشرفت اجتماعی می‌داند.

«کاستاریکا سیستم آموزش ابتدایی عمومی خود را انتهای قرن ۱۹ معرفی کرد، در دهه ۱۹۴۰ دولت رفاه ساخت و حدودا در همان زمان هزینه‌های نظامی خود را قطع کرد اگر کاستاریکا بسیار خوب عمل کرده به دلیل سرمایه‌گذاری بلند مدت آنها در شاخصهای پیشرفت اجتماعی است.»

از دیگر فاکتورهای مهم اراده سیاسی کشورهاست که آیا چشم‌اندازی مستحکم در حوزه‌های مختلف و با اولویت بالا برای خود ترسیم می‌کنند یا نه.

بیشترین کشورهایی که عملکردی پایین‌تر از سطح انتظار داشته‌اند کشورهای حوزه خلیج فارس هستند: عربستان سعودی با رتبه ۶۵ با سرانه تولید ناخالص داخلی ۴۹.۵۳۷ دلار و کویت با سرانه ۶۹.۸۷۸ دلار و رتبه ۴۵. دیگر کشورهای ثروتمند نظیر روسیه و نیجریه نیز دارای چنین وضعیتی هستند.

 

گرین در مورد وضعیت متناقض کشورهایی که به لحاظ منابع غنی هستند می‌گوید که «نفرین منابع (resource curse که به آن تناقض فراوانی هم می‌گویند) مشکلی واقعی است. کشورهایی که دارای منابع زیادی هستند مشکلات زیادی برای تبدیل این منابع به پیشرفت اجتماعی دارند و برخی از بزرگترین کشورهایی که عملکردی کمتر از حد انتظار دارند جزو همین گروه هستند.»

 

در اروپا کشورهای سابقا کمونیست که جزء اولین گروهی از کشورها بودند که به اتحادیه اروپا پیوستند عملکرد خوبی داشته‌اند و در گزارش شاخص پیشرفت اجتماعی آمده که «عضویت در اتحادیه اروپا در پیشرفت اجتماعی مفید است.»

 

هرچند میزان ثروت جامعه در تهیه ملزومات و زیرساختهای توسعه و به تبع آن پیشرفت در برخی شاخصهای اجتماعی مهم است اما هر چه به سمت بالای جدول رده‌بندی میرویم قدرت و تاثیر شاخص ثروت به تنهایی برای پیشرفت اجتماعی کم و کمتر می‌شود. نیوزلند با سرانه درآمد ناخالص داخلی ۳۲.۸۱۶ دلار تقریبا در جایگاهی برابر با نروژ نفت‌خیز و ثروتمند با سرانه ناخالص داخلی ۶۳.۴۲۱ دلار دارد. گرین در این باره میگوید: «برای کشورهای با درآمد پایین تا متوسط پیشرفت‌های بسیاری در حوزه اجتماعی با اندکی افزایش در رشد اقتصادی قابل تصور است…نکته قابل توجه درخصوص رشد اقتصادی این است که میتواند منابع ایجاد کند و اگر این منابع در پیشرفت اجتماعی هزینه شود کشورهای کم درآمد می‌توانند رشد بلندی داشته باشند. با این حال این فرآیندی اتوماتیک نیست. درآمد ناخالص داخلی سرنوشت کشورها نیست. آنچه باید پس از آن مشاهده شود چگونگی استفاده از منابع است. هرچه کشورها ثروتمندتر می‌شوند هر دلار اضافی درآمد ناخالص داخلی پیشرفت اجتماعی کمتری ایجاد می‌کند و شاید برخی از آن بده بستانها مشکل‌زا هم بشوند، پس باید سوال کنیم که هر دلار اضافی در درآمدناخالص داخلی چقدر می‌ارزد؟»

 

ایران و همردههایش

 

  سرانه تولید ناخالص داخلی توسعه انسانی پیشرفت اجتماعی
رتبه ایران 29 69 93

 

شاخصهای بالا در یک منظر تنها ۳ عدد است. اما نه تنها مثالی است از عدم تناسب ثروت ملت و توسعه و پیشرفت اجتماعی که در بالا مثالهایی دیگری از آن آمده بود بلکه نشان‌دهنده جایگاه متوسط و رو به ضعیف ایران در شاخصهای اجتماعی است. یعنی هرچند به لحاظ سرانه تولید ناخالص ملی بیست و نهمین کشور دنیا هستیم اما زمانی که نوبت به شاخصهای غیراقتصادی می‌رسد این رتبه افت میکند.

در رده‌بندی کشورها در شاخص پیشرفت اجتماعی تمامی کشورها در ۶ گروه از امتیاز «بسیار بالا» تا «بسیار پایین» تقسیم شده‌اند. ایران با رتبه ۹۳ در کل و در گروه چهارم یعنی «متوسط به پایین» قرار گرفته است. این گروه شامل ۳۳ کشور و بزرگترین گروه این رده‌بندی است که با اوکراین در رتبه ۶۳ شروع و با نپال در رتبه ۹۵ تمام می‌شود. سطح معناداری از پیشرفت اجتماعی در این گروه قابل مشاهده است خصوصا وقتی که با دو گروه پایینتر مقایسه میشود.

کشورهای حاضر در این گروه هرچند که به لحاظ امتیاز کلی تا حدودی نزدیک بهم قرار دارند اما هر کدام دارای نقاط قوت و ضعف متفاوتی هستند. کشورهای آمریکای لاتین در ایمنی شخصی به دلیل نرخ بالا جنایت، خشونت و قتل امتیاز پایینی دارند حال آنکه به نسبت عملکرد مناسبی در حوزه سلامت، محیط زیست و مدارا اجتماعی دارند. از سوی دیگر کشورهای اروپای شرقی که امتیاز پایینی در حوزه‌های سلامت، کیفیت محیط زیست و انتخاب و آزادی فردی دارند امتیاز بالایی در دسترسی به آموزش عالی و دسترسی به اطلاعات و وسايل ارتباطی کسب کرده‌اند. از جمله دلایل کسب نمره بالا در دسترسی به آموزش عالی میتوان قرارگیری این کشورها در سنت آموزشی شوروی سابق را برشمرد و امتیاز بالا در دسترسی به اطلاعات و وسايل ارتباطی را نشانی از مشارکت آنها در دنیای امروز.

شاخصی که بیشترین تفاوت را در بین کشورهای این گروه دارد شاخص حقوق فردی است. دو کشور نامیبیا و غنا به همراه مغولستان بیشترین امتیاز را دارند. اما کشورهای خاورمیانه و شوروی سابق کمترین امتیازها در این حوزه را کسب کرده‌اند. ۹ کشوری که امتیاز کمتر از ۱۵ در زمینه حقوق فردی کسب کرده‌اند شامل: بلاروس، آذربایجان، الجزایر، مصر، عربستان سعودی، روسیه، ایران، چین و ازبکستان هستند. جای تعجب نیست که اغلب این کشورها یا دارای سیستم بسته سیاسی‌اند و یا هنوز بقایای سیستمهای قدیمی‌شان پابرجاست که آنها را از دموکراسی‌ ملتهای اروپایی و آمریکایی متفاوت می‌کند. در حوزه کیفیت محیط زیست هم تفاوت بزرگی بین کشورهای این گروه وجود دارد، از ازبکستان که به دلیل تولید بالای گازهای گلخانه‌ای و فقدان سیستم فاضلاب کارامد در پایین‌ترین رتبه این گروه قرار دارد تا جمهوری دومینیکن که در بالاترین رتبه قرار گرفته‌است.

در ادارمه نگاهی خواهیم داشت به رتبه ایران در شاخصهای اندازه‌گیری شده. برای مشاهده کامل این گزارش، متدلوژی محاسبات و منابع تهیه آمار می‌توانید به وب‌سایت موسسه مراجعه کنید.

 

 

 

  شاخص رتبه ایران
نیازهای ابتدایی انسان تغذیه و نیازهای درمانی پایه 60
سوء تغذیه 1
نرخ مرگ نوزاد هنگام زایمان 53
شدت فقر غذایی 68
مرگ ناشی از بیماری‌های عفونی 56
نرخ مرگ و میر کودکان 65
آب و بهداشت 53
دسترسی به آب لوله‌کشی 46
دسترسی مناطق غیرشهری به منابع آبی باکیفیت 64
دسترسی به تسهیلات بهداشتی باکیفیت 60
مسکن 58
دسترسی به برق 1
مرگ در خانه ناشی از آلودگی هوا 58
کیفیت برق خانه 49
استطاعت تهیه مسکن 121
ایمنی شخصی 90
نرخ قتل 78
سطح جرایم تبهکاری 19
قتلهای قاچاق 126
نرخ جنایت 34
ترور سیاسی 111
پایه‌های تندرستی دسترسی به دانش پایه 57
ثبت‌نام در مقطع راهنمایی 51
ثبت‌نام در مقطع دبستان 11
تفاوت جنسی در میزان ثبت‌نام در مقطع راهنمایی 22
نرخ باسوادی افراد بالغ 70
ثبت‌نام در مقطع دبیرستان 64
دسترسی به اطلاعات و وسایل ارتباطی 118
مشترکین موبایل 98
کاربران اینترنت 80
شاخص آزادی مطبوعات 132
سلامت و تندرستی 50
نرخ خودکشی 15
نرخ چاقی 97
مرگ جوانان به دلیل بیماری‌های نادر 51
امید به زندگی در ۶۰ سالگی 62
کیفیت محیط زیست 94
مرگ به دلیل آلودگی هوا 80
تنوع زیستی و محل سکونت 108
انتشار گازهای گلخانه‌ای 91
سیستم فاضلاب 78
فرصت حقوق فردی 129
حقوق سیاسی 104
حق مالکیت خصوصی 123
آزادی اجتماع 96
آزادی جنبشها 124
آزادی بیان 92
آزادی فردی و انتخاب 109
تقاضای موثر در جلوگیری از بارداری 59
آزدواج زودهنگام 103
آزادی بر انتخاب گزینه‌های زندگی 114
فساد 109
آزادی مذهب 121
مدارا و محروم‌سازی 128
ایمنی جوامع محلی 126
مدارا نسبت به مهاجرین 105
مدارا مذهبی 90
تبعیض و خشونت علیه اقلیت‌ها 112
مدارا در برابر همجنس‌خواهان فقدان اطلاعات
دسترسی به آموزش عالی 75
متوسط سالهای حضور زنان در مدرسه 80
سالهای تحصیلات متوسطه 33
تعداد دانشگاه‌ با رتبه جهانی 38
نابرابری در کسب موقعیت تحصیلی 144
درصد دانش‌آموزانی که بعد از تحصیلات متوسطه در دانشگاه‌هایی را رتبه جهانی ثبت‌نام می‌کنند 66

منابع:

گاردین

وب‌سایت موسسه پیشرفت اجتماعی

منتشر شده در زمانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم، تیغ دولبه توسعه

بازار حدودا ۸۰ میلیونی ایرانی جایی نیست که شرکتهای خارجی به راحتی فراموشش کنند و حالا که ماجرای برجام ظاهرا شرایط را کمی شبیه ۱۰ سال پیش کرده حداقل در بخش خودرو حرفهای زیادی در مورد قراردادهای همکاری با تولیدکنندگان خارجی وجود دارد.

 

قرارداد ایران خودرو و پژو که در سال گذشته بالاخره بعد از ۲ سال مذاکره نهایی شد مهمترین عنوان این لیست است در حالی که این شرکت و دیگر خودروسازان کماکان به مذاکره با طرفهای بیشتری ادامه می‌دهند. تنها در یک مورد هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو درخصوص توافق نامه با شرکت مرسدس بنز در دو حوزه خودروهای تجاری و سواری گفته‌است: توافق نامه فعلی در نیمه نخست سال آینده به امضای قرارداد منجر خواهد شد. این درحالی است که به گزارش رویترز شرکت دایملر (شرکت مادر مرسدس بنز) اعلام کرده بخش تولید کامیون این شرکت توافق‌نامه‌ای را در قالب جویت‌ونچر با شریک ایرانی خود برای ورود دوباره به بازار ایران امضا کرده است. این توافق‌نامه در همکاری با شرکتهای ایران خودرو دیزل و گروه صنعتی ماموت خواهد بود و منجر به تولید کامیون مرسدس بنز در تولید قطعات و ایجاد شرکتی برای فروش کامیون‌های مرسدس بنز می‌شود. و اینکه ظاهرا مجددا فرصت‌هایی برای حضور این شرکت به عنوان یکی از سهام‌داران ایران خودرو دیزل مطرح شده‌است. این شرکت همچنین بازار ایران را برای دیگر محصول زیرمجموعه خود با برند فوسو (FUSO) که کامیون‌های سبکتر است مناسب می‌داند. قرارداد همکاری تولید فوسو بین دایملر و شرکت ماموت بسته خواهد شد. دایملر که با کامیون و اتوبوس‌هایش در ایران حضوری ۶۳ ساله دارد، به استثنای ۶ سالی که بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ همکاری با ایران به دلیل تحریم‌ها قطع بود، بسیار امیدوار است که دوباره حضور پایداری در ایران داشته باشد. پیش از این نیز این شرکت سالانه حدود ۱۰.۰۰۰ وسیله نقلیه تجاری در ایران می‌فروخته است و در تمامی جاده‌هایی ایران هنوز محصولاتش در ترددند. با این حال سخنگوی این شرکت شرایط برای تولید خودروهای لوکس در ایران را چندان مناسب نمی‌بیند و معتقد است برای تصمیم‌گیری در این خصوص به زمان بیشتری نیاز است. رقیب قدیمی این شرکت، بی.ام.‌دبلیو نیز گفته که ورود به بازار ایران را مدنظر دارد هرچند که این تصمیم به توسعه‌های بیشتر اقتصادی و سیاسی نیاز خواهد داشت.

سخنگوی اُپل که زیرمجموعه جنرال موتورز محسوب می‌شود اما گفته که «تحریم‌های آمریکا کماکان محدودیت زیادی برای جنرال موتورز و حتی تولیدات غیرآمریکایی‌اش ایجاد می‌کند. لذا موقعیت ما در تبادل با بازار ایران تفاوتی با گذشته نخواهد داشت.» بنابر گزارش سازمان بین المللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری، تولید خودروی ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی با افت ۹.۹ درصدی در مقایسه با سال قبل به ۹۸۲ هزار و ۳۳۷ دستگاه رسید و ایران را در جایگاه بیستمین تولیدکننده خودرو در جهان قرار داد.

قرارداد ایران خودرو-پژو از این جهت برای هر دو طرف جذاب است که پژو برای نخستین بار است که از طریق سرمایه‌گذاری مالی مستقیم در صنعت خودرو ایران حضور پیدا می‌کند.

سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم (FDI=foreign direct investment) در وهله اول و بیش از هر چیز در ارتباط با فعالیت شرکتهای چندملیتی (multinational corporation) فهمیده میشود. مهمترین تمایز شرکت‌های چندملیتی با دیگر انواع سازمان آن است که شرکت‌های چندملیتی با استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فعالیت‌های دارای ارزش افزوده را در بیش از یک کشور کنترل می‌کنند. امروزه قدرت مالی شرکت‌های چندملیتی آنقدر زیاد است که بسیاری نقش آنها در معادلات سیاسی را همچون بازیگران کلاسیک این عرصه درنظر می‌گیرند. مقوله‌ای که پرداختن به آن به فرصت جداگانه‌ای نیاز خواهد داشت. گفتنی است که از ۱۰۰ شرکت برتر چندملیتی ۹۱ عدد آنها از آمریکا، اروپا و ژاپن و تنها ۷ عدد از کشورهای در حال توسعه هستند.

FDI اصلاحی اقتصادی است که به سرمایه‌گذاری ورای مرزهای یک کشور اشاره می‌کند. کلمه «مستقیم» در سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری، یا حضوری فیزیکی دارد و یا در قالب تاسیس شرکت انجام میشود در حالیکه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شامل خرید بدهی خارجی، وام‌ها و سرمایه‌گذاری در بازار سهام است. در نتیجه FDI به دلیل حضور و ایجاد سرمایه گذاری فیزیکی در کشور مقصد از ثبات بیشتری برخوردار است و به دلیل اینکه این حضور فیزیکی اغلب شامل سرمایه‌گذاری در دارایی‌های بهره‌ور مانند ساختمان، تکنولوژی و نیروی انسانی می‌شود ترک و رها کردن آن اغلب پرهزینه است، نکته‌ای که مدیران پژو در مصاحبه‌های خود بسیار بر آن تاکید کرده‌اند و بسیار امیدوارند که ایران مجددا به ورطه تحریم‌هایی که شرکت‌های خارجی را مجبور به عقب‌نشینی از بازار این کشور می‌کند نیفتد.

جریان گردش سرمایه در سالهای اخیر به گونه‌ای بوده که کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه‌یافته از میزان کمتری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی استفاده کرده‌اند. بالاترین نرخ جذب سرمایه توسط کشورهای درحال توسعه در سالهای اخیر سال ۲۰۰۸ بوده که این کشورها توانستند ۳۶ درصد جریان جهانی را جذب کنند. ضمن آنکه از بین این کشورها نیز شش کشور برزیل، چین، هنگ‌کنگ، هند، مکزیک و سنگاپور حدودا ۵۰ درصد این جریان مالی را در سالهای اخیر جذب کرده‌اند. همچنین سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم همواره به معنی سرمایه‌گذاری بهره‌ور و تازه که با نام سرمایه‌گذاری دست‌نخورده (greenfield) شناخته می‌شود نیست. روش مرسوم دیگر ادغام و تملک (Mergers And Acquisitions – M&A) است که از مرسوم‌ترین روشهای ورود به کشور میزبان در سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم است. در این روش شرکت خارجی دست به خرید شرکت داخلی می‌زند. در این حالت تنها پول به کشور مقصد منتقل می‌شود و نه سرمایه‌گذاری می‌شود و نه استخدام چندانی صورت می‌گیرد.

Picture1

علی‌رغم تمام نکاتی که در خصوص جزییات گردش سرمایه جهانی وجود دارد، و در حالی که برخی از سفارتخانه‌های ایران به علت عدم توجه و نبود منابع مالی، عملا تعطیل شده‌اند، سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم مهمترین منبع دریافت پول جدید برای کشورهای در حال توسعه است. (ایران به دلیل آنکه جزو کشورهای صادرکننده سوخت است و صادرات سوخت وزنی بیش از ۲۰ درصد صادرات کل کشور است طبق طبقه‌بندی سازمان ملل و البته تبصره صادرکنندگی سوخت، جزو کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود) همچنین وجود تحریم‌های اقتصادی و انزوای سیاسی اقتصادی ایران در سالهای اخیر ظاهرا این کشور را بیش از همیشه تشنه منابع مالی جدید کرده است. آقای روحانی وعده داده که در سالهای آتی ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب خواهد کرد. یعنی بیش از عدد تجمعی ۱۵ سال گذشته که حدود ۴۰ میلیارد دلار بوده است. امری که با توجه به روند سالهای گذشته (نمودار فوق) حتی دوران پیش از تحریم‌های گسترده اقتصادی نیز بسیار دشوار خواهد بود و نیاز به اصلاحات زیادی اقتصادی خواهد داشت.

از محرمانه بودن قرارداد ایران خودرو-پژو تا برخی ابهامات بودجه سال ۱۳۹۵ چشم‌انداز توسعه اقتصادی ایران از طریق جذب و استفاده از سرمایه خارجی را مبهم کرده است، هرچند که موانع کمتر نسبت به سالهای گذشته می‌تواند نوید روزهای بهتر برای رونق کسب و کار در ایران باشد. سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در صورت فقدان قواعد لازم تنها محملی برای سود شرکت‌های خارجی فراهم می‌کند. نحوه ورود شرکت‌ها، نحوه و میزان درآمد دولت از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، ساختار شرکت‌های داخلی، انتقال تکنولوژی، آموزش کارشناسان داخلی و توسعه دانش در کشور از جمله کلیدی‌ترین مواردی است که باید مد نظر راست‌ترین دولت اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی قرار گیرد. رشد اقتصادی از طریق اتصال به بازار جهانی تنها با رفع موانع بین‌المللی به دست نخواهد آمد.

 

سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم را باید بخشی از فرآیند جهانی‌شدن و اتصال به بازارهای جهانی دانست. با اینحال شرایط ایران در این زمینه کمی متناقض به‌نظر می‌رسد. متناقض از این جهت که تنها رفع تحریم‌ها و خواست دولت برای اتصال به بازار جهانی کافی نیست. نحوه به کارگیری نیروی انسانی، عدم انسجام در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، نبود آمار شفاف و اطلاعات عملکردی صحیح، ساختار شرکت‌های داخلی که موجب موانع جدی حقوقی و کارکردی است و … نیز باید اصلاح شوند. به عنوان مثال بسیاری شرکت‌های ما ساختارهای پیچیده دولتی-خصوصی دارند (۸۰ درصد سهام ایران خودرو در اختیار ۱۴ شرکت است که هر کدام نیز سهام داران خصوصی دولتی دارند) همچنین ایران به لحاظ شاخصهای مرسوم نظام نولیبرال در جهان نیز در وضعیت خوبی نیست. رتبه ۴۸ برای آغاز یک کسب و کار جدید، رتبه ۱۳۷ برای سهولت راه‌اندازی کسب و کار و رتبه ۷۷ در شاخص آزادی‌های اقتصادی کار را برای دولت و سرمایه‌گذاران خارجی سخت خواهد کرد. هرچند بیست و ششمین بازار مصرفی دنیا آنقدر جذاب هست که در همین فاصله کوتاه پس از برجام نیز بیش از ۱۶ شرکت را پای میز مذاکره با ایران بیاورد.

منتشر شده در رادیو زمانه

کاهش فقر به کمک آمار

دستکاری آمار و گزارش‌های دروغ شیوه حکمرانان ریاکار است. این کشور و آن کشور هم ندارد. به تازگی بانک جهانی تغییری اندک در خط فقر جهانی داده و بدون اینکه چیزی در عالم واقع تغییر کند ۱۰۰ میلیون نفر از تعداد فقرا کاسته. خبر کوتاه این ماجرا را زمانه منتشر کرد.

 

آیا جهان به سمت بهتری می‌رود؟

در بحث توسعه اتفاق غم‌انگیر و ناامیدکننده کم نیست. یکی از آنها پیروی سازمان ملل از تفکر معیوب غالب توسعه است. همانطور که شرکت‌های چندملیتی به یغمای روزگار مشغولند یک عده‌ای هم بساط تئوریک و سازوکار اجرایی اینها را فراهم می‌کنند. در واقع شرکت‌های چندملیتی (MNC) بازیگران همین عرصه اقتصادی‌اند.

با این حال دستاوردهای سازمان ملل در این زمینه قابل انکار نیست و همیشه میتواند بهتر هم باشد. در این مطلب که در رادیو زمانه منتشر شد خیلی کوتاه از آنچه در اهداف ۱۵ سال پیش اتفاق افتاد و آنچه قرار است در ۱۵ سال آینده رخ دهد نوشتم.